| شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت.
این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است. با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد.
کلمات کلیدی:
ثبت
دولت و شهرداری
حقوق و قوانین ثبت
فهرست مطالب
مقدمه :2
هدف از تصویب قانون.5
2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر:5
مبحث اول8
مراحل مقدماتی8
اول-انتشار آگهی8
دوم - تسلیم تقاضا8
سوم-ثبت تقاضا10
چهارم –ثبت در دفتر اوقات11
پنجم-ثبت توافق11
مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی12
اول –رئیس ثبت12
دوم-هیأت حل اختلاف12
2 - نداشتن معترض13
3.ارائه سند عادی مالكیت14
4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری14
5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان14
6 - امكان اتخاذ تصمیم:14
7.وجود سابقه ثبت15
دوم-هیأت حل اختلاف18
الف-تركیب هیأت19
ب-محل تشكیل هیأت19
ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت19
د-صلاحیت هیأت19
چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری26
پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران28
منابع:44
